در شرایطی که بانک های کشور اعم از دولتی و خصوصی در اعطای وام به مردم عادی سختگیرانه عمل می کنند و اساسا شیوه پرداخت وام در سال های اخیر بیشتر بر اعتبارات خرید کالا متمرکز شده، برای کسانی که نیاز مالی پیدا می کنند چه راهی باقی می ماند جز متوسل شدن به آگهی های رنگارنگ وام فوری که با توجه به تقاضای بسیار بالای موجود در جامعه رشد حیرت انگیزی هم یافته اند.
به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، وام هایی که بر خلاف شرایط بانک ها بسیار سهل الوصول هستند و در ازای دریافت سفته به سرعت هم نقدا پرداخت می شوند اما همه می دانیم که نامش چیزی غیر از وام است! یا در بهترین حالت خرید و فروش وام است که آن هم خالی از شبهه های ربوی و غیر ربوی نیست.
الف نوشت: در تماس با یکی از این آگهی دهندگان که بالغ بر چند خط تلفن هم دارند خانم پاسخ دهنده مبالغ وام را اعلام و تاکید می کند شرایط فقط سفته ای است که به مبلغ دوبرابر وام پرداختی و و با بازپرداخت ۱۸ یا ۲۴ماه دریافت می شود!
شاید بگویید یک فرد معتقد به ارزش های دینی یا حتی ارزش های انسانی چرا باید زیر بار این کار برود اما متاسفانه ماجرا به سادگی این پرسش و در سطحی صرفا فردی قابل پاسخگویی نیست. جدا از افزایش آگهی های مربوط به این رفتار شنیع اجتماعی و اقتصادی که خود حاکی از تقاضای قابل توجه در این بازار است باید مانند همه پدیده های اجتماعی دیگر که در یک تحلیل «رابطه مند» و نه «فردی» قابل فهم و تبیین هستند به دنبال عناصر مرتبط با این پدیده گشت که در گسترش آن دخیلند و چنانکه در ابتدای این نوشته آمد هیچ عاملی موثرتر از رفتار بانک ها در این زمینه نیست.
حتی اگر در تحلیل این پدیده به جای تحلیل اجتماعی و ساختاری، به خود افراد و نقش باورهای آنان هم مراجعه کنیم آیا کسی توانسته به این سوال افراد جامعه پاسخ بدهد که واقعا فرق سودهای دریافتی و پرداختی بانک ها آن هم وقتی که کاملا دقیق و محاسبه شده صورت می گیرد -و گاه همراه با جریمه و وجه التزام هم هست- با اعطای وام به همین شکل در خارج از بانک چیست؟! چرا اولی رواست و دومی ناروا؟! البته که پاسخ های مختلفی داده شده اما در قانع کننده بودن آن ها آن قدر تردید وجود دارد که حتی بسیاری از عالمان دینی هم، در ایران یا سایر کشورهای مسلمان آن را نپذیرفته اند. اینکه گفته شده قرارداد بین بانک و مشتریان قرارداد وکالت است نه قرض که سود دادن و سود گرفتنش آن هم با این اعداد ربا باشد از نظر بسیاری از دین شناسان کمکی به رفع شبهه ربوی بودن رفتار بانک ها نمی کند. در قرارداد وکالت گفته می شود وکیل (بانک)، سپرده های مردم (موکلان) را به کار می اندازد و آنها را در سود و زیان این کار اقتصادی شریک می کند. آیا بانکی را دیده اید که در سرمایه گذاری اش اعلام زیان بکند و به این دلیل پرداخت سود به سپرده ها را منتفی کرده باشد؟ به نظر نمی رسد قدرت بازپرداخت منظم سود از سوی بانک ها به دلیل سودآوری مجموع سرمایه گذاری های بانک ها ( علیرغم برخی زیان ها) باشد بلکه این امر را احتمالا باید بیشتر تابعی از قدرت بانک ها در خلق پول دانست!
از آن سو کدام وام گیرنده عادی، جز با نیت و انگیزه رفع هزینه های روزمره اش ، نه سرمایه گذاری، وام (در واقع قرض) می گیرد، تا با این توجیه که بانک ها باید در سود سرمایه گذاری وام گیرنده شریک باشند، در بازپرداخت این وام، بهره های بالای ۲۰ درصد از وام/قرض گیرنده دریافت شود؟! آن هم با جریمه و وجه التزام!
وقتی برای این دست سوال ها و نمونه های مشابه دیگر پاسخ قانع کننده یا دستکم مورد پذیرش اکثریت وجود ندارد، وقتی دریافت وام از بانک ها بسیار دشوار و بعضا ناممکن شده است، وقتی دشواری های معیشتی عرصه را بر مردم تنگ کرده تعجبی ندارد که اینچنین شاهد گسترش بی محابا و علنی دشمنی با خدا باشیم! در واقع باید گفت این بانک ها هستند که برای خدا دشمن تراشی می کنند! آن هم در شرایطی که بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران، ربا، جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است: «مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»
