حالا بیش از پانزده سال از زمانی که خانه سینما برای نخستین بار بطور سازماندهی شده و مدون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دولت وقت خواست تا نسبت به تامین بنیادی ترین حقوق شهروندی شان(امنیت شغلی) اقدام کنند می گذرد.
امروز به تقویم ملی مان، روز سینما است. سینمایی که برای بیشتر ما مردم هنر هفتم، جادوی تصویر و داستان است که می‌تواند قلب‌ها را به تپش درآورد و ذهن‌ها را به سفرهایی دوردست ببرد. این هنر صنعت رسانه نه‌تنها ابزاری خوشایند برای سرگرمی، که وسیله ای قدرتمند برای انتقال پیام‌ها و شکل دهی افکار عمومی است.
اما در این میان سینما گران ایران از ۲حق بنیادی خویش محروم اند. نخست حق اشتغال و دیگری حق تامین امنیت شغلی:
۱) حق اشتغال
در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
سوگمندانه اما در مقررات و نظامات کنونی کشورمان، بر خلاف قواعد بنیادین و قانون اساسی، اشتغال در سینما امتیازی است که از سوی حکومت به اشخاص با شرایطی، حسب سلیقه کارگزاران حکومت هدیه می شود.
برای روشن شدن این محرومیت و تبعیض باید به این نکته توجه کنیم که اشتغال در سایر عرصه های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بدین صورت است که شخص حقیقی یا حقوقی پس از احراز پیش صلاحیت فنی(تخصصی) توسط صنف مربوطه( و نه وزارت خانه یا دستگاه حکومتی) در چارچوب یکی از نظامات مهندسی یا پزشکی یا صنفی، پروانه فعالیت دریافت کرده و در آن رشته شاغل می شود. و چنانچه شخص دارای پروانه فعالیت (حقیقی/حقوقی) در انجام خدمات و مسیولیت حرفه ای اش کوتاهی یا تخلفی انجام دهد به شکایت شاکی در نهادهای انتظامی نظام های صنفی مربوطه بدان تخلف رسیدگی می شود. برای تشریح این وضعیت گفتنی است که یک پزشک یا مهندس یا تعمیرکار و یا فروشنده پس از احراز صلاحیت توسط صنف شان و دریافت پروانه اشتغال برای انجام هر نوبت یا هر بخش از فرآیند شغلی اش نیازی به دریافت پروانه و مجوز کار مجدد از حکومت ندارد. سوگمندانه اما این قاعده عقلانی و مصرح در قانون اساسی حاکم بر فعالیت های مهندسی، پزشکی، صنفی یعنی ارزیابی و احراز یک بار پیش صلاحیت فنی توسط صنف برای اشتغال و رسیدگی به تخلفات احتمالی یا کوتاهی های حرفه ای، توسط دادسرا های انتظامی صنفی در بخش اشتغال فرهنگ و هنر بطور عام و در بحث ما سینما جاری نیست. سینماگران و شاغلان عرصه هنر مجبورند تا برای هر بار فعالیت شغلی و گاه هر بخش از فرآیند انجام شغل شان از نهاد حکومتی، مجوز دریافت کنند. صدور این مجوز های بی پایان همواره درگیر و منوط به سلایق مدیران و کارشناسان وزارت ارشاد و در سال های اخیر، فراتر از وزارت ارشاد بوده است. و این به معنای این است که حق اشتغال در سینما برخلاف قواعد بنیادین حقوقی و نص صریح اصل بیست و هشتم میثاق ملی از سینماگران ایران به ناحق دریغ شده است. این ظلم ناشی از نگرش منسوخ اشتغال به مثابه‌ی اعطای امتیاز حکومت به مردم در برابر نگرش خردمندانه اشتغال به مثابه ی حق خدادادی مردم در سپهر فرهنگ و هنری است.
امروزه بعید می دانم بجز انگشت شمار کشورهای دور افتاده از تمدن با فعالان و شاغلان عرصه هنر صنعت سینما چنین کنند. صواب و درست آن است که پیش شناسایی و پروانه فعالیت اشخاص در عرصه‌ی سینما هم چون سایر فعالیت ها و مشاغل از نظام صنفی مربوطه صادر و سینماگران بسان شهروندان بالغ و عاقل نگریسته شوند که با رعایت قوانین و مقررات موضوعه به تولید و آفرینش در سینما می پردازند.
۲) بیمه بیکاری
بر اساس آمار موجود برآیند عمومی اشتغال سینماگر در بهترین شرایط صدور مجوز های ساخت از سوی دولت، هر هجده ماه، چهار ماه اشتغال است. از دیگر سو سبک زندگی مورد انتظار جامعه از سینماگران با میزان میانگین درآمد سال آنان همخوانی ندارد و ناگزیر سینماگران با صورت های سرخ شده از سیلی خویش، روزگار می گذرانند. بر همین پایه تامین امنیت شغلی سینماگران از الویت های دایمی مطالبات خانه سینما در این سالیان بوده است. رعایت حقوق مادی مولفان در هر بار نمایش آثارشان(در تلویزیون، سینما و اینترنت و …) خرید زمانمند و توقیت دار حقوق آثار سینمایی، ایجاد ارزش افزوده در نیروی انسانی با آموزش مداوم و بالاخره بیمه بیکاری از مولفه های موثر در امنیت شغلی است.
برابر اصل ۲۹ قانون اساسی «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی» حقی همگانی است و دولت را مکلف به انجام و تامین آن می کند. خانه سینما در بهمن ماه سال ۱۳۸۷طی طرحی به معاون وقت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تامین سرمایه اولیه تأسیس صندوق بیمه بیکاری سینماگران شد. سرمایه اولیه درخواستی برابر با تولید دو فیلم سینمایی بود. آن سال ها با رایزنی و پیگیری پرشمار از دفتر رییس دولت وقت و سپس مجلس شورای اسلامی راه به جایی نبرد و در کمتر از دو سال بعد خانه سینما به فرمان وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل شد. از آن زمان تاکنون این حق تامین امنیت شغلی و داشتن بیمه بیکاری مطالبه‌ی هر ساله‌ی خانه سینما در روز ملی سینما بوده است که از سوی دولت ها ناشنیده و بدان بی محلی شده است.
۵۷۵۷
