آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور در نشستی با اصحاب رسانه به دو پرسش خبرآنلاین درباره عقب ماندگی قوانین حقوقی زنان و مساله بودجه های حاکمیتی و منابع مالی دولتی حوزه های علمیه پاسخ گفت.
نشست خبری آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و نایب‌رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه به مناسبت برگزاری همایش بین‌المللی یکصدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم برگزار شد.
خبرآنلاین در این نشست، دو پرسش محوری را با مدیر حوزه‌های علمیه کشور مطرح کرد. پرسشی درباره عقب ماندگی قوانین حقوقی مبتنی بر فقه دادگاه ها به ویژه در خصوص قوانین زنان و پرسش دوم درباره مساله بودجه های حاکمیتی و منابع مالی دولتی حوزه های علمیه.
متن پرسش های عضو شورای سردبیری خبرآنلاین و پاسخ های آیت الله اعرافی را در زیر می خوانید:
پرسش اول خبرآنلاین:
شما به تحولات گسترده ای در تغییر نگاه حوزه علمیه به زنان اشاره کردید. همچنین در درس خارج فقه معاصر خود شما، توجه به موضوعاتی همچون هوش مصنوعی تا نگاه های تطبیقی به اندیشه های کانت و روسو در فلسفه و حقوق غربی را شاهد بوده ایم.
اما اگر از همین درس خارج شما، خارج شویم و به هر یک از مجتمع های قضایی و مثلا دادگاه های خانواده برویم، یا حتی قوانینی مانند قانون خانوده یا قوانین فقهی درباره زنان یا دیگر قوانین را بررسی کنیم، با احکامی روبرو می شویم که کاملا با آن تحولات و تغییر نگاه حوزه که اشاره کردید، در تعارض است.
نگاه به زن در شاکله قوانین معاصر ما همچنان سنتی باقی مانده، چنانکه در ساده ترین احکام قضایی می بینیم که مردان می توانند مطابق قانون مبتنی بر فقه، زنان را برای رفتن به سفری برای ارتقاء علمی دانشگاهی یا مثلا شرکت در ورزش های قهرمانی ممنوع کنند.
این تعارضی که بین تحولات نامبرده در نگاه فقهی به زن و بحران عقب ماندگی قوانین ما در چهل ساله گذشته وجود دارد، علتش چیست و چه باید کرد؟
بله. شما وارد پرسش های چالشی شدید. درباره این سوال شما باید بگویم که گسترش دامنه علوم اسلامی به خصوص ناظر به نیازهای معاصر از ویژگی های حوزه علمیه است. از جمله این دانش ها می توان به فقه اشاره کرد که در این دوره هم فقه به ابواب نو و جدید ناظر شده است و مباحث تطبیقی فقه و حقوق و علوم انسانی مدنظر قرار گرفته است و فقه مقارن با مذاهب اسلامی در قم مد نظر بوده است.
حوزه ناظر به نیازها و شرایط زمان و مکان که امام راحل نیز به آن توجه داشتند تولیدات بسیاری به عرصه آمده و امری ضروری است. در فقه نیز شاهد پی ریزی ابواب جدید هستیم. فقه تربیت و ۲۰ قلمروی جدید در عرصه فقهی در حال شکل گیری است. مرکز تحقیقات کامپیوتری نور از مراکز پیشگام در زمینه بهره گیری از روش های نوین در حوزه علوم اسلامی و انسانی است. طرح هوش مصنوعی و اجتهاد نیز با حضور ده ها دانشجو و طلبه نخبه در یک طرح و پروژه کلان حوزه و هوش مصنوعی در حال فعالیت هستند.
این یک نوع افراط است و حتما درست نیست
ما در مباحث مورد نیاز جامعه و پرسش‌های جدید شاهد افراط و تفریط هستیم. گاهی کسانی اصل را خواسته‌هایی گرفته‌اند و می‌گویند این خواسته‌ها باید از منابع دینی پاسخ بگیرد، این یک نوع افراط است و حتما درست نیست. در هر صورت دین برای هدایت بشر و راهبری بشر است و در آن هدایت و راهبری ممکن است در مواردی نیاز ببیند به دستورات ویژه‌ای، در عبادات، در احکام، معاملات، نظامات حقوقی متعدد و این را نباید نادیده گرفت.
از این راه غلط باید پرهیز شود
از دیگر سوی نیز باید نیازها و تطورات زمان را نیز به خوبی مورد توجه قرار دهیم. از آن سو هم ندیدن نیازها و عناوین جدید و عناوین ثانویه و تطورات زمان که مطابق با آنها در منابع و متون نسخه داریم، ندیدن این نسخه‌های جدید و پاسخ‌های نو، آن هم یک راه غلطی است که باید از آن پرهیز شود.
تلاش جمع زیادی از بزرگان و اعاظم حوزه‌های فقهی این است که با نگاهی به این اصالت و با نگاه به نیازهای دنیای جدید، این امور حقوقی را بازخوانی کنند و به پرسش‌های جدید در حوزه‌های کلامی و فکری پاسخ دهند.
شاهد چالش های جدید هستیم
طبیعی‌ست که در این تدبر و تحول، ما شاهد تقدم و تاخیر و احیانا چالش‌های جدیدی هستیم که باید آن را با صبوری تحمل کرد. قطعا وظیفه حوزه است که از یک سو میراث‌دار اصالت‌ها و پیام اصیل دین باشد و مانع از آن شود و حتما باید با نگاه عقلانی و اجتهادی به مقوله‌های جدید بپردازد و به آن پاسخ دهد.
از این رو مسائلی از این قبیل که شما می‌فرمایید با همین نگاه جامعه، بایستی مدنظر باشد و در حال پیگیری هم هست.
پرسش دوم خبرآنلاین:
پنج سال پیش شما در جمع مدیران حوزه علمیه تاکید کردید: « تلاش نموده ایم، تا اساتید حوزه از بودجه‌های دولتی حوزه هیچ دریافتی نداشته باشند»
همواره هم منتقدان بیرونی و هم معتقدان داخلی حوزه، این تعریض و انتقاد را داشته اند که وابستگی حوزه به منابع مالی حاکمیتی، موجب دوری مردم از روحانیت شده است. از سویی تاکید دارید که استادان حوزه از بودجه های دولتی ارتزاق نکنند، چنانکه گویی این منابع مالی دولتی، قبحی دارد و از سوی دیگر مدیریت نهاد حوزه در دوران معاصر، الزاما وابستگی نفتی پیدا کرده است.
این دوگانه و پارادوکس در مدیریت حوزه های علمیه در دوران معاصر را چگونه ارزیابی می کنید و چه باید کرد؟
در مورد مباحث بودجه و استقلال حوزه باید عرض کنم، حوزه همیشه وام‌دار مردم بوده است. چه وقف، چه وجوهات شرعی، چه تبرعات خیرین ( بخشش ها) همیشه پشتوانه‌های مردمی حوزه بوده است.
الان هم بخش عمدۀ تامین نیاز نهاد دین در مساجد و در تبلیغ در حوزه‌های علمیه باز مستقیم با طبقات مردمی و وجوهات شرعی است، اما به دلیل گسترۀ نیازها، و نیازهایی که نظام در قلمروهای حوزه طبعا داشته است، کمکی از بودجه‌های عمومی هم دریافت می‌کند.
به نظرم این در برابر آن حجم بالای کار مردمی که انجام می‌پذیرد، برای حمایت از حوزه‌ها چیز زیادی نیست.
در مجموع البته امیدواریم که همان بخش وقف و منابع پایدار حوزه‌ها باز تربیت بشود و گسترش یابد که در این زمینه هم طرح‌هایی در دست انجام است.
/6262
