امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنتی را حداقل ۷۵ درصد افزایش خواهند داد و هدف از این اقدام را نه تنها ارتقای کیفیت عنوان نکردند، بلکه در متن نامه آن‌ها آورده شده است، که هدف آن:«حفظ کیفیت فعلی شبکه است.»
نگار علی- دی‌ماه ۱۴۰۲، ماهی بود که اینترنت همراه در ایران نه فقط گران‌تر شد، بلکه وارد مرحله‌ای تازه از آزمون اعتماد عمومی شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی رسمی، با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت همراه موافقت کرد؛ اپراتورهای همراه قبل از تصویب افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت در نامه‌ای به رییس جمهور وقت خواستار افزایش صددرصدی تعرفه‌ها شده بودند.
افزایش ۳۴ درصدی صرفاً یک تصمیم اقتصادی نبود، بلکه بها شرط و شروطی همراه شد که در مرکز آن، وعده بهبود کیفیت خدمات قرار داشت. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در همان روزها به صراحت اعلام کرد: افزایش قیمت تنها در صورتی مشروعیت دارد که اپراتورها گام‌های عملی برای ارتقاء شاخص‌های کیفی بردارند.
به‌دنبال این موضع‌گیری، اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاضر شدند و تعهدنامه‌ای رسمی را امضا کردند؛ تعهدی که در آن آمده بود باید تا پایان سال ۱۴۰۳، پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد برسد، نسل پنجم تا سقف ۱۰ درصد توسعه یابد و سرعت اینترنت نیز طی شش ماه، دست‌کم ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. این تعهدات نه فقط شفاهی، بلکه به عنوان بندهایی جدید به پروانه فعالیت اپراتورها الحاق شد، با این هشدار که در صورت تخلف، جریمه در انتظار آنهاست.
اکنون اما، چند ماه از آن تصمیم گذشته و هنوز هیچ گزارش رسمی‌ای از میزان پیشرفت این وعده‌ها منتشر نشده است. در خلأ آمارهای دقیق، روایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی به شاخصی غیررسمی اما پراهمیت تبدیل شده است و در حالی که کاربران همچنان از کیفیت پایین خدمات گلایه دارند، نامه‌ای که به‌تازگی رسانه «پیوست» آن را منتشر کرده، بار دیگر موضوع افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای همراه را پیش کشیده است.
بنا بر این سند، سه اپراتور اصلی کشور، «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ طی نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند که قصد دارند «حداکثر تا هفته آینده»، بسته‌های اینترنت جدیدی با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند. اگرچه از زمان ارسال این نامه بیش از یک هفته گذشته و هنوز خبری از بسته‌های جدید نیست، اما مفاد آن نگرانی‌هایی تازه را برانگیخته است.
اپراتورها در این نامه مدعی شده‌اند که گرانی ۳۴ درصدی ترافیک بین‌الملل در دی‌ماه سال گذشته برای جبران هزینه‌هایشان کافی نبوده و قیمت بسته‌های اینترنت باید دست‌کم ۷۵ درصد افزایش یابد. آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که با وجود تعیین کف و سقف تعرفه توسط رگولاتوری، این سازمان حق ندارد هر بسته اینترنتی را پیش از عرضه بررسی و تأیید کند و اپراتور مجاز است در بازه قانونی، بسته‌های دلخواه خود را ارائه دهد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وعده ارتقای کیفیت اینترنت هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست آیا افزایش‌های جدید، مشروط به تحقق همان تعهدات پیشین خواهند بود یا خیر. برای کاربران ایرانی که هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، منتظر بهبود تجربه کاربری خود هستند، پاسخ به این پرسش‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
عدم رضایت کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت همراه به زبان آمار
بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، میزان رضایت کاربران ایرانی از اینترنت همراه در سطح پایینی قرار دارد. در این نظرسنجی، ۳۴.۵ درصد از کاربران اعلام کرده‌اند که کاملاً از سرعت اینترنت خود ناراضی هستند، ۴۳.۲ درصد رضایت کمی دارند و تنها ۲۲.۲ درصد تا حد زیاد یا خیلی زیادی از سرعت اینترنت رضایت دارند. همچنین، ۵۵.۱ درصد از کاربران بیان کرده‌اند که اینترنت در محل زندگی‌شان همیشه در دسترس است، در حالی که ۴۱.۳ درصد گفته‌اند که تنها در برخی مواقع به اینترنت دسترسی دارند.
این آمارها نشان می‌دهد که نارضایتی از کیفیت و سرعت اینترنت همراه در ایران قابل توجه است و بسیاری از کاربران از خدمات ارائه‌شده توسط اپراتورها رضایت ندارند.
بررسی شبکه‌های اجتماعی از نارضایتی کاربران حکایت دارد
کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی X از خدمات اینترنت همراه اول، ایرانسل و رایتل انتقاد کرده‌اند؛ همراه اول به دلیل کیفیت پایین تماس و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی، ایرانسل به خاطر ضعف آنتن‌دهی و محدودیت حجم بسته‌ها، و رایتل به دلیل پوشش ضعیف شبکه مورد نارضایتی قرار گرفته‌اند.
اپراتورها از کمبود منابع گفتند، ولی میلیاردی خرید کردند
در متن نامه اپراتورها آورده شده است که
«تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسی و کار، اپراتورهای ارتباطی را با چالش‌ها و مخاطرات اساسی روبرو ساخته است و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات و به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از اصلی‌ترین جریان‌های درآمدی اپراتورها است.»
اما نگاهی به فعالیت‌های مالی اخیر برخی اپراتورها، به‌ویژه همراه اول، تصویری متفاوت از آنچه در این نامه ترسیم شده، نشان می‌دهد. از دی‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون، همراه اول از طریق بازوی سرمایه‌گذاری خود یعنی «حرکت اول» اقدام به خرید کلان ۴۰ درصدی از سهام دیجی‌کالا به ارزش ۸٬۴۰۰ میلیارد تومان کرده است؛ معامله‌ای که به‌عنوان بزرگ‌ترین خرید تاریخ استارتاپی کشور شناخته می‌شود.
این پایان ماجرا نیست. در سال گذشته، حرکت اول همچنین در مجموعه‌ای از استارتاپ‌ها مانند فلای‌تودی، آچاره، میاره، همراه‌مکانیک و جاجیگا سرمایه‌گذاری کرده است. این فعالیت‌ها هرچند در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و ورود به اقتصاد دیجیتال توجیه می‌شوند، اما پرسشی بنیادین را به میان می‌آورند: اگر اپراتورها برای توسعه شبکه، پوشش‌دهی و ارتقاء کیفیت خدمات خود با کمبود منابع مواجه‌اند، چگونه سرمایه کافی برای حضور در بزرگ‌ترین معاملات بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دارند؟
از سوی دیگر، تا امروز هیچ گزارش رسمی و علنی درباره میزان پیشرفت اپراتورها در اجرای تعهدات کیفی ارائه نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت متفاوت کیفیت اینترنت در نقاط مختلف کشور سخن می‌گویند. در حالی که برخی افزایش نسبی سرعت را گزارش داده‌اند، بسیاری دیگر از کیفیت پایین خدمات و قطعی‌های مکرر شکایت دارند.
به‌نظر می‌رسد در نبود شفافیت، نبود نظارت مؤثر و نبود پاسخگویی دقیق به افکار عمومی، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد اپراتورها در حال کاهش است. اگر ارتقاء شبکه اولویت است، منابع کلان باید در همان مسیر صرف شوند؛ و اگر توسعه زیرساخت جای خود را به سرمایه‌گذاری تجاری داده، شاید زمان بازنگری در نقش اپراتورها در زیست‌بوم دیجیتال کشور فرا رسیده باشد.
در بخشی دیگر از نامه اپراتورها آورده شده است که
«در حال حاضر اپراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی (تاریخ نامه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه نمایند.»
همچنین آن‌ها تصریح کرده‌اند که با وجود تعیین بازه تعرفه توسط سازمان، این نهاد نمی‌تواند در تأیید جزئی تمام بسته‌ها دخالت کند و اپراتورها در محدوده مجاز قانونی، اختیار عرضه بسته‌های مورد نظر خود را دارند.
با توجه به ادعای اپراتورها مبنی بر اختیار قانونی در تعیین جزئیات بسته‌های اینترنتی در چارچوب بازه‌های تعرفه‌ای مصوب، اکنون این پرسش مطرح است که آیا سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌عنوان نهادهای ناظر، نسبت به نحوه اجرای تعهدات کیفیت و هم‌زمان خریدهای میلیاردی اپراتورها، واکنشی نشان خواهند داد یا نه؟ باید دید آیا این نهادها صرفاً نظاره‌گر باقی می‌مانند یا با شفاف‌سازی و گزارش‌دهی رسمی، اعتماد افکار عمومی را درباره عملکرد اپراتورها بازمی‌گردانند.
شما کاربران خبرآنلاین نیز می‌توانید در این خبر:«شما نظر دهید / با اعلام اپراتورها برای گرانی ۷۵ درصدی بسته‌های اینترنت موافقید؟» نظر خود را در خصوص این اقدام اعلام کنید.
۲۲۷۲۲۷
